چندی پیش خبری از مجلس شورای اسلامی مبنی بر طرح جدید نمایندگان در اصلاح قانون مهریه و قرار دادن سقف ۱۴ سکه منتشر شد که مخالفان و موافقان بسیاری داشت. البته در این اظهارنظرها کج فهمی‌هایی هم از قانون وجود دارد که در این گزارش به بررسی آن می‌پردازیم.
به گزارش خبرنگار ایسکا، مهریه در احکام شرعی اسلام اینطور تعریف شده که پس از جاری شدن عقد نکاح مرد موظف است که مهریه تعیین شده را به همسرش بپردازد و اما همین حکم یک خطی محل اختلافات بسیار و اظهارنظرهای فراوان است.
در عرف ما معمولا به این شکل رایج است که زن بعد از طلاق یا با بروز اختلاف سراغ مهریه خود را می‌گیرد اما آنچه درشرع و قانون تعریف شده و همه هم می‌دانند این است که زن می‌تواند هر زمان که اراده کند، مهریه خود را از مرد طلب کند اما با تکیه به اصطلاح رایج شده «کی داده کی گرفته» معمولا به این موضوع توجه نمی‌شود و کمتر مردی هم پیدا می‌شود که در روزهای خوشی مهریه همسرش را پرداخت کند.
قانون مهریه سال ۹۹ چه بود؟
چندی پیش خبری از مجلس شورای اسلامی مبنی بر طرح جدید نمایندگان در اصلاح قانون مهریه و قرار دادن سقف ۱۴ سکه منتشر شد که مخالفان و موافقان بسیاری داشت. البته در این اظهارنظرها کج فهمی‌هایی هم از قانون وجود دارد، در قانون مهریه سال ۹۹ مقرر شد که پس از مطالبه مهریه توسط زن، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه، محکومیت‌های مالی وجود داشته باشد به این مفهوم که زن فقط تا سقف ۱۱۰ سکه بتواند حکم جلب شوهرش را بگیرد و برخی تصور کردند که این قانون به معنای حذف مابقی مهریه است، درصورتی که مابقی مهریه حذف نمی‌شود بلکه تقسیط شده و باید پرداخت شود و در قانون فعلی هم این اصل برقرار است.
قانون سال ۹۹ و ۱۴۰۰ وجه دیگری هم دارد، اگر قانون جدید تصویب شود دیگر نیازی نیست ابتدا خانم دادخواست مهریه دهد، سپس این دادخواست در دادگاه بدوی رسیدگی و در دادگاه تجدید نظر تایید و بعد به اجرای احکام برود. در واقع پرونده مستقیما به اجرای احکام ارسال می‌شود.
البته نظرات متفاوتی هم در این خصوص میان نماینگان وجود دارد، برای مثال حسن نوروزی؛ نماینده مجلس گفته است: اول اراده ما این است که مهریه به صورت نقد در همان ابتدا پرداخت شود ولی اگر اراده دو طرف بر این است که مهریه به صورت سکه و عندالمطالبه باشد تضمین خاصی در نظر بگیرند و سقف آن ۱۱۴ سکه و بیشتر از آن هم ممنوع باشد. ذکر این نکته ضروری است که آخرین اخبار رسیده از مجلس حاکی از آن است که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز تصمیمی در مورد موضوع کاهش سقف مهریه نگرفته و اظهارات مطرح شده در این رابطه فقط در حد اظهارنظر است و وجه قانونی ندارد.
تعیین مهریه چه شرایطی دارد؟
از جهتی تعیین مهریه شرایطی دارد، مهریه باید مشروع (قانونی) بوده و ارزش داد و سند اقتصادی داشته باشد، زن باید بتواند مالک آن شود، یعنی مهریه باید قابل انتقال به وی باشد. همچنین تعهد و الزام به انجام کاری توسط شوهر می‌تواند به عنوان مهریه زن در نظر گرفته شود. ذکر این نکته هم ضروری است که عدم دسترسی به مهریه تعیین شده در زمان عقد، آن را باطل می‌کند. اجازه مالک در لحاظ نمودن اموالی که به شوهر (زوج) تعلق ندارد، به عنوان مهریه ضروری است. علاوه بر آن مهریه باید قابل ارائه و تسلیم باشد و اگر زوج توانایی تسلیم آن را نداشته باشد اما زوجه قادر به تصاحب آن باشد، این مهریه نیز صحیح است. باید میزان مهریه به طور دقیق مشخص شود، وجود شک و شبهه یا تعیین چند چیز برای مهریه قابل استناد نیست.
نظر فعالین حوزه زنان در مورد مهریه
فعالین حوزه زنان هم بر این باورند که برای رفع مشکلات به وجود آمده در حوزه ازدواج و طلاق نباید فقط به قوانین مهریه پرداخت و مشکلات بسیار دیگری هم در این میان وجود دارند و صدای مشکلات زنان کمتر شنیده می‌شود. جایگزینی برخی حقوق مانند وکالت طلاق، حق اشتغال و تحصیل و حضانت با مهریه سنگین هم توصیه وکلا به زنان است.
حکم اعسار چیست؟
در این میان نباید از حکم اعسار غافل شد. در ماده هفت از قانون اجرای محکومیت‌های مالی چنین ذکر می‌شود که «در مواردی که وضعیت سابق مدیون (مرد یا زوج) دلالت بر ملائت (توانایی مالی) وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار (ناتوانی از پرداخت مهریه و نفقه زن) برعهده او (زوج) است، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در این صورت نیز در مواردی که مدیون (بدهکار) عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار (دعوایی برای ثابت کردن ناتوانی مالی) نتواند ملائت فعلی (توانایی مالی) سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز (اثبات شده) نباشد، ادعای اعسار (کسی که ادعا دارد ناتوان مالی است) با سوگند مدیون (زوج) مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود».
بر این اساس مردان با استفاده از وقفه‌ای که برای طی کردن فرایند اداری ایجاد می‌شود، تمام اموال خود را به طور صوری و به قصد فرار از دین به دیگران انتقال داده و اینگونه از دین خود فرار می‌کنند، البته این امر مطابق با قانون محکومیت مالی، تا سال ۹۸ فرار از دین محسوب شده و جرم انگاری شده بود اما سال ۹۸ رای وحدت رویه ای به شماره ۷۷۴ صادر شد که مطابق با آن زمانی این مساله جرم تلقی می‌شود که رای قطعی دادگاه صادر شده و بدهکار مالی در آن زمان مالش را به دیگری انتقال دهد. این درحالی است که پروسه صدور رای قطعی تقریبا دو الی سه سال در دادگاه طول می‌کشد و اینکه در این حین آقا اموالش را به دیگری انتقال دهد جرم انگاری نشده است.
ریشه‌یابی دلایل افزایش طلاق نباید فقط محدود به موضوعات پیرامون مهریه شود و این تصور به وجود بیاید که با کم کردن میزان مهریه آمار طلاق هم کاهش خواهد یافت و برای بررسی این موضوع باید از نظر کارشناسان استفاده و آسیب‌شناسی جامعی صورت گیرد، از طرفی نگاه یکجانبه و جنسیتی به موضوع چه از جانب نمایندگان و چه فعالین حوزه زنان امری اشتباه است که در نهایت یک گروه را قربانی خواهد کرد. قوانین فعلی مهریه و طلاق مشکلات بساری برای زوجین به وجود آورده و بعضا خود عامل ایجاد اختلاف‌هایی هم شده است و به همین واسطه لزوم بازنگری در آن‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.
انتهای پیام/
