داستان ۳۱۴ نیروی مدت موقت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر/ قانونی که همچنان دور می‌خورد؟
حالا اما سوال مهم اینجاست که چرا در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که خود نماینده دولت در این منطقه ی مهم است و می بایست قانون را اجرا کند، برای ۳۱۴ نیروی کار مدت موقت قانون اجرا نمی‌شود…
بنابراظهارات نمایندگان قانون کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، بیش از ۱۰ سال است که نیروهای مدت موقت این سازمان به دنبال احقاق حقوق خود هستند، اما متاسفانه طی این سالها قانون را در خصوص آنها اجرا نکرده‌اند و تلاش‌های متعدد این افراد از طریق طرح شکایت در محاکم قضایی نیز به لطف رایزنی‌های این سازمان دولتی با نهادهای ذیربط، تاکنون به جایی نرسیده است!
ظاهراحتی در پی طرح شکایت این نیروها از کارفرماهای دولتی خود، دادگاه پس از چندین بار تجدید نظر خواهی سازمان و تلاش جهت اطاله‌ی دادرسی، رای نهایی را به نفع کارگران داده و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را ضروری دانسته اما این طرح در پیچ و خم لابی‌گری‌ها، هنوز خیال اجرا شدن ندارد.
حالا اما سوال مهم اینجاست که چرا در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که خود نماینده دولت در این منطقه ی مهم است و می بایست قانون را اجرا کند، برای ۳۱۴ نیروی کار مدت موقت قانون اجرا نمی‌شود و همچنان این قانون مسکوت مانده است.
در همین رابطه امید مسرت نماینده قانونی کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار “نفتی‌ها” اظهار داشت:در طی این سالها تمامی مراحلی که این پرونده طی کرده و دادرسی آن هم به درازا کشیده، تمامی مسولین ذیربط اعم از ادارات کار، شوراهای حل اختلاف و قضات محاکم قضایی شهرستان و استان تاکنون روی این پرونده کار کرده‌اند، مسیر بصورت قانونی پیش رفته و کسی ایرادی به دادخواست نگرفته، حال پس از این همه سال و گرفتن حکم قضایی می‌گویند شما از ابتدا می‌بایستی شکایت خود را اداره کار منطقه ویژه شروع کنید! این گفته جز سنگ اندازی و به انحراف کشاندن مطالبه بحق کارگران زحمت کش و تلاش در جهت سرگردان کردن و آشفته سازی آنها برای گذشتن از حقشان هیچ معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
وی در ادامه همچنین افزود: حتی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم طی حکم و ابلاغ آن به وزارت نفت، استاندار خوزستان و رئیس اداره کار شهرستان بندرماهشهر، تمام ۳۱۴ نیروی مدت موقت سازمان را با مستندات ارائه شده جز مجموعه وزارت کار عنوان کرد و به این ترتیب قانون طرح طبقه بندی مشاغل باید برای ما اجرا شود.
اما سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با کمک گرفتن از اهرم دولتی بودن و لابیگری با ادارات مختلف اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ۳۱۴ نفر از نیروهای مدت موقت خود را مسکوت نگه‌داشته است و این طرح سالها پشت پاسخ “وزیر نفت اجازه نمی‌دهد” مخفی شده بود و اجرا نمی‌شد اما حال که وزیر نفت وقت رفته و دولتی دیگر جایگزین شده معلوم نیست چرا و به چه علت این طرح که حکم قضایی آن هم قطعی شده، اجرا نمی‌شود.
به گفته نماینده ی این نیروهای کارگری سالها مطالبات حقوق و دستمزد کمتر از مقدار قانونی داده شد و بارها صدایشان را تا مجلس و نهادهای بالاتر هم رسانده‌اند اما تاکنون کسی حریف این سازمان نشده و معلوم نیست این سازمان که خود متولی اجرای قانون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است و مرتبا به نمایندگی از دولت به شرکت‌های پتروشیمی بخش خصوصی امر و نهی می‌کند، چرا خود در اجرای طرحی قانونی با حکم مراجع قضایی سر باز می‌زند و خانواده‌های این افراد را در بلاتکلیفی رها کرده است؟
موضوع اما وقتی حیاتی‌تر می‌شود که بسیاری از این کارگران در شرف بازنشستگی هستند و در صورت تداوم این روند، باید تا پایان عمر خسارت وضرر و زیان این کم کاری را بدهند.
