احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید، شرکت‌ها را موظف به انتقال حساب‌های بانکی به استان‌های محل فعالیت خود کرد
پایان تمرکز مالی تهران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در سفر به بندر ماهشهر، دستورالعمل‌های جدیدی را به مدیران شرکت‌ها ابلاغ کرد که از جمله آنها انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان‌های محل فعالیت و الزام خرید از داخل استان بود.
این اقدامات در راستای تقویت اقتصاد محلی و جلوگیری از فرار سرمایه به تهران انجام می‌شود و می‌تواند به رشد اقتصادی و رونق بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در استان‌ها منجر شود.
حالا به‌نظر می‌رسد انتقال حساب پتروشیمی جم در حال انجام است. چنانکه به‌گزارش تسنیم در تاریخ ۲۳ آبان، استاندار بوشهر خواستار انتقال حساب صنایع و مجتمع پتروشیمی جم و شرکت‌های زیرمجموعه به بانک توسعه تعاون استان بوشهر برای تقویت تعاونی‌های استان شده و گفته بود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت کتبی دستور داد که حساب‌های پتروشیمی جم به بانک توسعه تعاون استان بوشهر منتقل شود. «ارسلان زارع» این مهم را برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون استان در اقتصاد، ضرورت دارد.
آینده اقتصادی استان‌ها با اجرای دستورالعمل‌های جدید
در همین چندماه گذشته بسیاری از استانداران خواستار انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها بوده‌اند و بر لزوم این امر تأکید کرده‌اند. به‌گزارش برنا در ۳۰ آبان، «محمدعلی طالبی»، استاندار کرمان، در دیدار با مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران گفته بود: خیلی از واحدهای فرآوری مس خارج از استان کرمان هستند در حالی که استان به لحاظ دسترسی به مواد اولیه و بازار‌های صادراتی، شرایط بهتری دارد. در شرایطی که توسعه زنجیره تولید در استان فراهم است، هلدینگ‌های وابسته به صنایع و معادن بزرگ، بهترین مجریان برای اجرای چنین طرح‌هایی می‌توانند باشند. او همچنین در مورد انتقال حساب شرکت‌ها گفته بود: دیدگاه ما در حساب شرکت‌ها نیز این است که باید به محل درآمد خودشان انتقال یابند. خرید‌ها نیز با تمرکز بر داخل استان باشد و حمایت و تقویت پیمانکاران و شرکت‌های بومی نیز مدنظر باشد. و «احد علیخانی»، مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، در پاسخ به این خواسته گفته بود: انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های زیرمجموعه به محل فعالیت مورد تاکید قرار دارد.
این درحالی‌است که همان‌طور که میدری گفته است، اجرای این انتقال حساب از سال ۹۸ و ۹۹ در دستور کار بوده است، ولی اجرایی نمی‌شود. چنانچه به گزارش مهر در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹، «محمدصالح جوکار»، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در مورد انتقال حساب بانکی صنایع و معادن بزرگ به استان یزد گفته بود: براساس برنامه ششم توسعه و در راستای تداوم انجام مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن، انتقال کامل حساب این بنگاه‌های اقتصادی به استان و شهرستان محل فعالیت آنها پیگیری شد که بخشی از این اقدام انجام شده و بخش دیگری نیز به زودی منتقل خواهد شد. اما یکسال بعد در ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ایلنا گزارش داد که با وجود تلاش‌های چندساله، مسئولان یزد هنوز حتی موفق نشده‌اند گردش مالی شرکت‌ها را به این استان بیاورند و وارد چرخه پولی و بانکی یزد کنند.
استان کردستان نیز یکی دیگر از استان‌های درگیر این پروسه محقق‌نشدنی است، تا حدی که مجبور به اخطار به واحدهای معدنی و تهدید آنها به محرومیت از دریافت خدمات می‌شود. استاندار کردستان در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان گفته بود به‌صورت جدی پیگیر انتقال حساب واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی مستقر در کردستان به داخل استان است. او اعلام کرده بود: پرونده واحدهای معدنی که گردش مالی در استان ندارند، دیگر در شورای معادن مطرح نمی‌شود و ارائه خدمات دیگر هم مشروط به انتقال حساب‌های بانکی این واحدها به بانک‌های استان است.
درخواست انتقال حساب شرکت‌ها در استان سمنان نیز مطرح شده است. ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ایرنا گزارش کرده بود، «علی‌اصغر جمعه‌ای»، استاندار وقت سمنان، از محل حساب‌های بانکی واحدهای بزرگ تولیدی گلایه کرده و گفته بود: منابع مالی برای تقویت سرمایه‌گذاری واحدهای بزرگ تولیدی به وسیله بانک‌های محل استقرارشان در استان سمنان تخصیص می‌یابد، اما حساب‌های بانکی آنها در تهران و شهرهای بزرگ است.
و باز در ۶ شهریور ۱۴۰۱ تسنیم از گلایه‌مندی «ارسلان ازهاری»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گزارش می‌دهد. ازهاری گفته بود: در شورای معادن، شورای برنامه‌ریزی و شورای دستگاه‌های نظارتی این امر مهم را مطرح کرده و باید انتقال این حساب‌ها الزام شود.
او گفته بود «اواخر سال گذشته (۱۴۰۱) وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته که با قید فوریت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار خود کنند. دستوری که تاکنون در استان کردستان اجرا نشده است!»
و حالا با دستورالعمل‌های جدید میدری مبنی‌بر انتقال حساب بانکی شرکت‌ها به استان‌های محل استقرارشان و الزام خرید این شرکت‌ها در خود استان محل استقرار، چقدر می‌توان به اجرایی شدن این امر امیدوار بود؟
