دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان برعدم تبعیت «منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)» از مصوبات کمیسیون کارگری» وزارت کار و «شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» تاکید کرد و از مدیران این منطقه ویژه خواست که هرچه سریعتر به اجرای قانون متعهد شوند. «قربان درویشی» در گفتگو با ایلنا؛ با بیان اینکه مدت‌هاست که کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، نسبت به‌عدم اجرای طرح طقه‌بندی مشاغل اعتراض دارند، افزود: «کارگران شاغل در واحدهای این منطقه، علاوه بر اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل به‌عدم همکاری کارفرما جهت تشکیل شورای اسلامی کار و راه اندازی سایر تشکلهای کارگری اعتراض دارند.» وی افزود: «این در حالی است که در همین مورد، اداره کل کار استان خوزستان به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی نامه زده است و حتی در کمیسیون کارگری مصوب شد که باید طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای مستقر در این منطقه اجرا شوند؛ البته نامه‌ای هم به جهت رسیدگی به خواسته‌های کارگران در مورد راه‌اندازی تشکل‌ها فرستاده شد. متاسفانه با وجود اینکه آگهی برگزاری انتخابات برای یکی از واحدهای مستقر در این منطقه در روزنامه رسمی منتشر شد، اما روز انتخاب جلوی برگزاری آن را گرفتند. در نتیجه تنها از اجرای حق قانون کارگران جلوگیری کردند.» دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان با بیان اینکه ریشه‌عدم تبعیت کارفرما از مصوبه‌ها و دستورها مشخص است، افزود: «به دلیل اینکه رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، همزمان در سمت مدیرکل بنادر مشغول است، در قراردادهایی که با سرمایه‌گذاران بسته می‌شوند، منافع کارفرما یعنی اداره کل بنادر لحاظ می‌شود. در نتیجه سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که کسانی که با آن‌ها قرارداد می‌بندند، منتفع شوند.» درویشی افزود: «در نتیجه، نهادِ بی‌طرفی برای حکمیت و حل اختلاف میان کارگر و کارفرما وجود ندارد و سیاست‌ها به شکل یک طرفه و به نفع کارفرما اجرا می‌شوند. تازه پس از مدت‌ها پیگیری اداره کل کار و تشکلهای کارگری و ابلاغ مصوبه های کمیسیون کارگری، قراردادهای یک‌ساله با کارگران امضا می‌شود؛ در حالی که خیلی از قراردادها سفید امضا، ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند یا اصلا تاریخ ندارند.» وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از مصوبه‌های شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تبعیت نمی‌کند، گفت: «در این مورد ایراد به قانونگذار هم وارد است؛ مبنی بر اینکه قوانین به صورت یکسان ابلاغ نمی‌شوند. در نتیجه در قانونگذاری ایراد وجود دارد؛ در حالی که مناطق آزاد ویژه باید کاملا از مقررات اشتغال در مناطق آزاد و ویژه تبعیت کنند. با این حال چون املاک منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی متعلق به سازمان بنادر است، مدیران منطقه می‌گویند که تابع سیاست‌های شورای عالی مناطق نیستند و قوانین خود را اجرا می‌کنند!» درویشی افزود: «شورای عالی مناطق باید تکلیف خود را با منطقه ویژه بندر امام مشخص کند. باید مشخص شود که این منطقه تابع چه مقرراتی است و اگر در مجموعه شورای عالی مناطق قرار دارد، چرا قانونی که شورای عالی ابلاغ می‌کند را اجرا نمی‌کند؟ البته هرچه جلوتر می‌رویم ایرادات بزرگ‌تری را پیدا می‌کنیم؛ در حالی که طبق دادنامه دیوان عدالت اداری هر جا که در مناطق ویژه در خصوص اجرای مقررات کار ابهام وجود داشت، و یا اینکه قانون سکوت کرده بود، باید قانون سرزمینی حاکم شود.» دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان با بیان اینکه با این حال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی نه قانون سرزمینی را اجرا می‌کند و نه مقررات اشتغال را، افزود:«شورای عالی مناطق به منطقه ویژه بندر اعلام کرده است که اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مانعی ندارد و تشکیل شورا و تشکل هم آزاد است؛ البته شورا و تشکل باید زیر نظر وزارت کار و نه اداره کار مناطق آزاد و ویژه تشکیل شوند.م» درویشی تصریح کرد: «در همین حال که منطقه ویژه اقتصادی بندر امام از قوانین تبعیت نمی‌کند، در سایر مناطق آزاد و ویژه کمتر با چنین مشکلاتی مواجه هستیم. برای نمونه در حوزه منطقه آزاد اروند ۱۰ تا ۱۲ شورای اسلامی کار داریم و ۴ یا ۵ شورا هم در شرف تاسیس هستند. در نتیجه اگر قانون در سایر مناطق اجرا می‌شود باید در این منطقه هم اجرا شود. » وی افزود: «زمانی که کارگران امکان تشکل‌یابی ندارند و امنیت شغلی خود را از دست رفته می‌بینند، و مدت‌هاست که اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را با وجود تاکید مراجع قانونی شاهد نیستند و جایی هم وجود ندارد که به اعتراض آن‌ها رسیدگی کند، به برگزاری تجمع، اعتصاب، نوشتن طومار و… مجبور می‌شوند. به هر شکل، وزارت کار و شورای عالی مناطق باید تکلیف منطقه ویژه بندر امام خمینی را مشخص کنند. شورای عالی مناطق باید محکم وارد شود.» درویشی تصریح کرد: «از آنجا که مدیرکل بنادر خوزستان کارفرما محسوب می‌شود، نمی‌تواند رئیس منطقه ویژه هم باشد و لذا باید فردی مستقل معرفی شود که در انعقاد قرارداد باید سرمایه‌گذاران ذی‌نفع نباشد تا بتواند بین آن‌ها و کارگران به درستی و انصاف حکمیت کند. متاسفانه به اشتباه مسئولیت منطقه ویژه را به یک کارفرما داده‌اند و با این کار منافع کارگران را قربانی کردند. مدیران این منطقه باید هرچه سریعتر به اجرای قانون متعهد شوند.»
