دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان، گفت: اخیراً کارفرمایان در مقابل خواست و اعتراض کارگران، به نمایندگان آنان فشار غیر قانونی وارد میکنند که این موضوع با قوانین جاری کشور مغایرت دارد. قربان درویشی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: برخی کارفرمایان بخصوص در مناطق آزاد و ویژه، با سوء مدیریت خود، کارگر را به اعتراض وا میدارند، سپس با فشار و ممانعت از ورود نماینده قانونی کارگران به محل کار، قانون را به چالش میکشند. دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، افزود: باید کمیسیونهای کارگری شهرستانها بر عملکرد کارفرمایان نظارت لازم را داشته باشند و با هرگونه تصمیمات مستبدانه برخورد قانونی کنند. نمایندگان کارگری مورد حمایت قانون هستند درویشی، ممانعت از ورود نماینده کارگران به محل کار با هدف سرکوب مطالبات قانونی کارگران را نفی صریح قانون دانست و گفت: سازمانهای نظارتی و بخصوص فرمانداران بهعنوان روسای کمیسیونهای کارگری باید از ظرفیت قانون برای برخورد غیر قانونی کارفرمایان استفاده نماید تا مِنبعد شاهد چنین رفتارهای ناشایستی نباشیم. زیرا نمایندگان کارگری مورد حمایت قانون هستند. وی ادامه داد: وزارت کار بایستی بر اساس ماده ۲۴ قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، حاکمیت خود را پر رنگتر کند و نیز بر اساس رأی ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظارت کامل خلأهای مقررات را با اعمال قوانین کار پر کرده و کارگران را از بلاتکلیفی خارج کند و بر همین منوال، با کارفرمایانی که قانونگریزی کرده و جامعه کارگری را دچار چالش میکنند برخورد و به دستگاه قضایی معرفی کنند. تبعیض، عامل اعتراضات کارگری دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، ایجاد تبعیض در برخی شرکتها را یکی از عوامل اعتراضات کارگری دانست و بیان داشت: کارگر وقتی میبیند در گرمای بالای ۵۰ درجه و شرایط واقعاً سخت، مستقیم با تولید سروکار دارد آنوقت دریافتیِ ماهانهاش اعم از حقوق و پاداش از سایر همکارانی که نقش کمتری در چرخه کار دارند، کمتر است، و از طرفی حرفهایش را کسی نمیشنود، ناچار دست به اعتراض میزند. درویشی بیان داشت: هر چه در حوزه رفاه کارگران بیشتر سرمایهگذاری شود، تولید، امنیت کار، عدم وقوع حوادث و سودآوری بیشتری برای کارفرما به دنبال خواهد داشت و برعکس این موضوع نیز، نتیجه عکس خواهد داشت. آمادگی خانه کارگر برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی این فعال حوزه کارگری در استان خوزستان، در پایان گفت: خانه کارگر بر اساس وظیفه ذاتی خود این آمادگی را دارد تا در صورت مراجعه کارگران و یا کارفرمایان، برای رفع اختلافات موجود در چارچوب قوانین جاری جمهوری اسلامی، همکاری لازم را به عمل آورد.