پایان بررسی “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” در کمیسیون اجتماعی/ تامین امنیت شغلی و تبدیل وضعیت پیمانکاران، دستاوردهای طرح نمایندگان

رامین اناری، از احتمال خاتمه یافتن بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از تاخیر دولت در ارائه لایحه‌ی ساماندهی در ۴۵ روز، در هفته‌های اخیر، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، دوباره به سمت تدوین طرح رفتند و قرار است در همین روزهای آتی، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، با مشارکت اعضای کمیسیون اجتماعی تدوین و برای تصویب به صحن مجلس برود.

هزاران کارگر زیرمجموعه نهادهای دولتی، نیمه دولتی و عمومی کشور، در انتظار تصویب طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت هستند؛ همه امید این کارگران به کمیسیون اجتماعی مجلس دوخته شده و این در حالیست که سازمان امور استخدامی با از میان برداشته شدن شرکت‌های پیمانکاری مخالفت می‌کند؛ از قرار، امروز عصر نیز قرار است نشستی در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود.
رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و پیمانکاری سراسر کشور) که پیگیر طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت در مجلس است؛ در ارتباط با وضعیت طرح و مراحل تصویب آن می‌گوید: طرح ساماندهی در قابل یک طرح در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است؛ تا اینجا کار خیلی خوب پیش رفته و طی تماس تلفنی با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، متوجه شدیم که نمایندگان با شاکله طرح موافقند و قرار شد امروز، تعدادی از نمایندگان کارگران در کمیسیون اجتماعی حاضر شوند تا آخرین چکش‌کاری‌ها و بررسی‌ها صورت بگیرد و طرح آماده ارائه به صحن علنی برای تصویب شود.
به گفته وی، امروز بعدازظهر «قطعاً» بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی به اتمام می‌رسد و آماده ارائه به صحن علنی مجلس خواهد شد.
اناری ادامه می‌دهد: کارگران پیشنهاداتی در ارتباط با ماده پنج طرح ساماندهی و ایجاد کمیته‌های تصمیم گیری در نهادها دارند که اگر این پیشنهادها در کمیسیون اجتماعی مورد قبول واقع شود، بیشتر اشکالات طرح رفع خواهد شد. کارگران در ارتباط با بحث ایجاد کمیته و برگزاری آزمون، نظراتی دارند که امیدواریم اعضای کمیسیون اجتماعی دیدگاه‌های کارگران را در نظر گرفته و در متن طرح، لحاظ کنند.
او با بیان اینکه «تحقق امنیت شغلی از دستاوردهای این طرح خواهد بود»، افزود: شاکله‌ی طرح بسیار خوب و مثبت است و در صورت تصویب، تبدیل وضعیت پیمانکاری‌ها و تامین امنیت شغلی برای تمام کارگران زیرمجموعه نهادهای دولتی و عمومی محقق خواهد شد.